أبرمت شركة كونسنتركس العالمية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية (إيتيدا)، مذكرة تفاهم لاستثمار نحو مليار دولار بهدف توسيع أعمال الشركة في مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي للشركة، كريستوفر كالدويل.
16 ألف فرصة عمل
تستهدف مذكرة التفاهم توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ليصل إجمالي العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف بحلول عام 2028.
وتنص المذكرة التي شهد مراسم توقيعها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على تعزيز التعاون بين الطرفين لتوسع أعمال شركة كونسنتركس مصر في مجال خدمات التعهيد المُوجهة للتصدير، ودعم خططها التوسعية في السوق المصرية، ما يضعها ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، ويدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واعتبر مدبولي أن اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصرية يعكس مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات التعهيد، بفضل جهود الدولة في توفير بيئة داعمة للنمو في هذا المجال، وتطوير المهارات الرقمية وإعداد كوادر مؤهلة لتصدير الخدمات الرقمية بعدة لغات وأسعار تنافسية. فيما أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إلى أن هذا التوسع هو الأكبر في تاريخ صناعة التعهيد بمصر، ويُعزز تنافسية القطاع عالميًا.
وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس، كريستوفر كالدويل، بوفرة المواهب الشابة ودعم الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام الشركة بتطوير الكوادر المحلية وتوسيع وجودها عالميًا.
ووقَّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أحمد الظاهر، ورئيس شركة كونسنتركس مصر عمرو صبحي.
شركة كونسنتركس
تعمل شركة كونسنتركس الأميركية في مجال خدمات العملاء القائمة على التكنولوجيا، وأُنشئت عام 2003 في ولاية كاليفورنيا، وأصبحت واحدة من أكبر الشركات العالمية في خدمات التعهيد، إذ تعمل في 70 دولة، وتوظف 440 ألف موظف.
بدأ نشاطها في مصر عام 2009 بعدد 150 موظفًا، وحققت نموًا ملحوظًا بفضل وفرة الكفاءات وتعدد اللغات والتكاليف التنافسية، وتتميز بتقديم خدمات عالية الجودة بـ 12 لغة مختلفة من بينها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، ما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات عملائها العالميين في مختلف الأسواق.
وتشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من القطاعات، منها التجارة الإلكترونية، والاتصالات، والسياحة، والتكنولوجيا، والبنوك، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والإعلام، والنقل.
المصدر