مركز تميز التوقيع الإلكتروني يحصل على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير CMMI®-DEV في مجال هندسة النظم والبرمجيات

AR/17-10-2022

حصل مركز تميز التوقيع الإلكتروني (DSCC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) على المستوى الثالث لشهادة استحقاق الجودة المدمج للتطوير CMMI®-DEV، والتي تقدمها الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات (ISACA) في مجال هندسة النظم والبرمجيات.

ويعد نموذج استحقاق الجودة المدمج "CMMI" من أهم تقييمات وشهادات اعتماد الجودة في مجال البرمجيات على المستوى العالمي حيث يحدد مدى نضج الشركات والجهات العاملة في مجال تطوير البرمجيات، كما يُعد دليلًا على توافق الشركات والمؤسسات الحاصلة عليه مع معايير الجودة الأمريكية في هذا المجال.

وحصل مركز تميز التوقيع الإلكتروني (DSCC) على شهادة استحقاق الجودة المدمج للتطوير من مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC، كونه الجهة المعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات (ISACA) لتقديم خدمات التدريب والتقييم والاعتماد.

ويعتبر نموذج استحقاق الجودة المدمج لتطوير البرمجيات منهج لتحسين عمليات البرمجيات حيث يوفر للمؤسسات العناصر الأساسية للعمليات الفعالة التي تحسن من أدائها. وتعمل CMMI-DEV على تحسين عملية البرمجيات لمشروع أو قسم داخل مؤسسة أو مؤسسة بأكملها. ويساعد هذا المنهج على دمج وظائف المؤسسة المنفصلة، وتحديد أهداف وأولويات تحسين العمليات، وإعطاء توجيهات لعمليات جودة تطوير البرمجيات ووضع معايير تقييم العمليات الحالية.

ويعتبر مركز تميز التوقيع الالكتروني (DSCC) هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدم خدمات إنشاء مراكز البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني وخدماته وتطبيقاته على مختلف أنظمة التشغيل ويربط برمجيات وأجهزة العملاء ببنية شفرة المفتاح المعلن Public Key Infrastructure ويحمي أنظمة سرية المعلومات.

وتعمل الهيئة على التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية دعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر 2030 التي تسعى لخلق حكومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا الخضراء وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

جدير بالذكر أن قانون التوقيع الإلكتروني صدر عام 2004، حيث يدعم صناعة التجارة الإلكترونية في مصر من خلال تأمين شبكة الإنترنت باعتبارها إحدى الوسائل القانونية العملية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت بحيث يُمكن للمشتري التوقيع على الوثائق عند إجراء أي معاملة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا للتوقيع.


بيانات صحفية ذات صلة