مصر تحتل المركز الأول أفريقيا بالصفقات الاستثمارية والتمويلية

AR/2-4-2022

جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وفقاً لتقرير صادر حديثا عن منصة «ماجنيت» المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان «الاستثمار الجريء في المشاريع الناشئة في مصر»، أن الشركات المصرية نجحت في جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021، بما يمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال الاستثماري في قطاع الشركات الناشئة في مصر، وبنسبة نمو سنوي بلغ 168٪ مقارنة بالعام الماضي.

وذكر أن مصر جاءت بالمركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في القارة الأفريقية حيث حصدت شركاتها الناشئة 18٪ من إجمالي رؤوس الأموال المُستثمرة في القارة خلال عام 2021، بينما جاءت نيجيريا بالمركز الأول بنسبة 39٪.

وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، اهتمام الدولة المصرية بقطاع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار، مشيرًا إلى أن الطفرة التي يشهدها قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر تأتي نتيجة انتشار الفكر الريادي والابتكاري في الأوساط الشبابية في المجتمع المصري، وفي ظل نمو أعداد وجودة المستثمرين واتساع شبكة مساحات العمل المشتركة ومجتمعات الإبداع والحضانات التكنولوجية في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف محفوظ أن الهيئة قامت بوضع استراتيجية خمسية جديدة بالتعاون مع شركة “ديلويت” الاستشارية العالمية حيث ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، وتطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.

وتصدر قطاع التكنولوجيا المالية نشاط الصفقات المُبرمة، حيث سجل 17٪ من إجمالي عدد الصفقات في مصر في 2021. بما يتسق مع النهج العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتل قطاع التكنولوجيا المالية أكبر حصة بنسبة 18٪ من إجمالي عدد صفقات استثمارات شركات رأس المال المخاطر خلال العام المنصرم.

المصدر


أخبار ذات صلة