أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، عن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة.
وأكد وزير الاتصالات عمرو طلعت، في بيان صادر اليوم الأربعاء، على أهمية تكنولوجيا التوقيع الالكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ مشيراً إلى أن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية.
وأوضح أنه يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونياً، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
وأكد أن التعديلات التي تم اجراؤها في بنود اللائحة، تأتي في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
ونوه إلى أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وبين عمرو طلعت، أن التوقيع الالكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
التعديلات:
يشار أن الجريدة الرسمية نشرت نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التي تم تعديلها، حيث تأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن.
وتضمنت التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، وإضافة خدمات الكترونية جديدة مثل "خدمة الختم الإلكتروني electronic seal" الذي يسمح بتحديد الشخص الاعتباري أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الالكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.
كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتي تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني.
ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى اللائحة.
وتم كذلك إضافة مادة جديدة إلى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكتروني المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفنى والتقنى نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الالكتروني.
فيما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكتروني وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكتروني المؤمن المستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الالكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية .
كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكترونى (bit).
وأوضح وزارة الاتصالات، أنه تم نشر بصمتي شهادتي السلطة الجذرية العليا للتصديق الالكتروني والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط التالي:
https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint.pdf
جدير بالذكر، أن التوقيع الالكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل آمان، دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية.
كما سيتم استخدامه في كارت المواطن الذكي والذي سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحي كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.
وسيتم كذلك استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر إطلاقها في يوليو القادم.
وكذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضاً في المعاملات الحكومية الرقمية والتي تحتاج إلى الربط بالرقم القومي والسجل التجاري؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط فى مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.
المصدر
