يمكن أن تعتبر جميع مبيعات تصدير الخدمات المذكورة أعلاه التي تم التعاقد عليها والتي تمت قبل أو خلال عام البرنامج مؤهلة للحصول على دعم برنامج المساندة التصديرية Export-IT بشرط أن تكون عائدات التصدير ذات الصلة تم تحويلها بواسطة المستوردين وتم تحصيلها من قبل الشركة في عام البرنامج كما هو مُثبت في كشف الحساب المصرفي للشركة في مصر (على أساس الدفع نقدًا وليس بنظام التراكمي للمستحقات).
وفي حالة إتمام التعاقد خلال عام 2023 وتحصيل دفعة مقدمة خلال عام 2022 يتم تقديم ما يفيد استمرارية الخدمة (فواتير مبيعات وتحصيلات لاحقة)
يجب أن تكون عائدات التصدير "يمكن تعقبها". ويجب ربط التحويلات إلى الحساب المصرفي للشركة في مصر بالعمليات التصديرية (على سبيل المثال: من خلال الفواتير الصادرة من الشركة إلى المستورد، ويجب أن يكون المستورد المذكور في العقد هو الذي يقوم بالتحويل، وما إلى ذلك).
يجب أن تتحقق مبيعات التصدير من قبل الشركة المتقدمة للحصول على دعم البرنامج (وليس عن طريق الشركات التابعة لها الموجودة في الخارج). ويجب احتساب عائدات التصدير في الإقرار المالي للشركة.
لا يُعتد بالعائدات التي حصلتها فروع الشركة / الشركات التابعة لها خارج مصر والتي لم يتم تحويلها إلى الحساب المصرفي للشركة في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات التصدير المحولة في حساب الشركة المصرفي يجب أن تكون قابلة للتتبع.
يمكن أن تكون مبيعات الصادرات التي تقوم بها الشركة المتقدمة - حتى لو تم التعاقد مع الشركة التابعة / فرع الشركة الموجود في الخارج - مؤهلة بموجب البرنامج بشرط تطبيق نظام الفواتير المناسب واستيفاء شروط البرنامج الأخرى.
يتم استبعاد العائدات المحصلة في الحسابات الشخصية لواحد أو أكثر من مالكي الشركة حتى لو تم تحويل المبالغ إلى الحساب المصرفي للشركة بعدها.
لن تكون عائدات التصدير المحصلة نقدًا أو المحولة بالجنيه المصري مؤهلة بموجب البرنامج. فقط الخدمات المقدمة للشركات الموجودة خارج مصر - باستثناء الخدمات المقدمة للمنظمات الدولية - تعتبر صادرات.
في حالة كون المستورد شركة تابعة، أو شركة شقيقة، ولها نفس المالك (المالكين)، وما إلى ذلك، يجب على الشركة المتقدمة تقديم العقود والفواتير والبيانات المصرفية التي تثبت معاملات التصدير مع العميل النهائي.
